■ سالگرد حضور دکتر مصدق در دیوان دادگستری جهانی برای دفاع از ملی شدن نفت بخش عمومی

مردم ایران از محاکم بین‌المللی خاطره‌ی خوبی ندارند. معمولاً هرگاه ایران به‌واسطه‌ی موضوعی در دادگاه‌های بین‌المللی حاضر شده، دستاوردی غیر از ناکامی نداشته است. اما یک بار همه‌چیز متفاوت بود؛ ماجرای نفت و محمد مصدق.
در روزهایی که توافقی با عنوان برجام میان ایران و کشورهای ١+٥ در موضوع پرونده‌ی هسته‌ای به دست آمد، دوباره نام مصدق بر سر زبان‌ها افتاد. شماری حتا پا را فراتر گذاشتند و محمدجواد ظریف، وزیر خارجه کنونی ایران را به دلیل توافق با غرب، با نخست‌وزیر ایران در زمان ملی شدنِ صنعت نفت مقایسه کردند؛ اما حکایت پیرمرد چیز دیگری است. جواد ظریف هرگز به دادگاه نرفت. او با طرف‌های غربی پای میز مذاکره‌‌ای برابر نشست. مصدق اما شاید تنها دولت‌مرد ایرانی است که به دادگاهی بین‌المللی رفت و با دست پر از آن بیرون آمد. خرداد ١٣٣٠ دولت انگلیس یک‌سویه از ایران به دیوان بین‌المللی دادگستری، معروف به دادگاه جهانی ـ رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد که مقر آن در کاخ صلح شهر لاهه در کشور هلند واقع‌ است ـ شکایت کرد. ماجرا از این قرار بود که پس از فعل و انفعالات سیاسی و اقتصادیِ جهان پس از جنگ جهانی، قراردادهای نفتی میان کشورها دست‌خوش تغییر شد و به تبع آن در ایران نیز آواهایی به گوش می‌رسید که بر ضرورت بازنگری در امتیازات اعطاشده به دیگر کشورهای جهان تأکید می‌کرد. تا آن مقطع قرارداد ١٣١٢ که در حقیقت میراث‌دار قرارداد نفتی «دارسی» به شمار می‌رفت، سرنوشت نفت ایران را رقم می‌زد و بر پایه‌ی آن، انگلستان بر روند استخراج و تولید منابع هیدروکربوری ایران حاکم بود، اما با اصل تقسیم منافع (٥٠ - ٥٠) که پس از جنگ در بیش‌تر کشورهای خاورمیانه مد نظر قرار گرفت، تداوم چنان شرایطی برای ایرانیان پذیرفتنی نبود.
در سال ١٢٨١ مظفرالدین‌شاه امتیاز اکتشاف، استخراج، بهره‌برداری و فروش نفت در سراسر کشور، به‌جز پنج ایالت شمالی آذربایجان، گیلان، مازندران، گرگان و خراسان را ٦٠ سال به ویلیام ناکس دارسی انگلیسی واگذار کرد. بر پایه‌ی ماده‌ی ١٠ همان قرارداد، شرکت نفت ایران و انگلیس باید حدود ١٦درصد از منافع خالص نفت را به عنوان حق امتیاز به دولت ایران پرداخت می‌کرد؛ اما انگیلسی‌ها حتا حاضر به پرداخت این مبلغ ناچیز هم نشدند و از آغاز فعالیت شرکت نفت انگلیس و ایران، همواره کشمکش بر سر محاسبه‌ی سود خالص و حق امتیاز وجود داشت. در سال ١٩٣٢ ناگهان در لندن اعلام کردند سهم ایران از درآمد نفت آن سال به حدود یک‌چهارم سال پیش کاهش یافته است. رضاشاه این را حمله‌ای مستقیم به شخص خود قلمداد کرد و سخت خشمگین شد. در نتیجه، قرارداد دارسی را ملغا کرد. گفته می‌شود او قرارداد را به داخل آتش انداخت و سوزاند. درباره‌ی ماجرای انداختن پرونده‌ی نفت در آتش بخاری و لغو امتیاز دارسی، تقی‌زاده، وزیر دارایی وقت شرح مفصلی در خاطرات خود نوشته است.
انگلیس به جامعه‌ی ملل شکایت کرد و قرار شد دو طرف برای دادن یک امتیاز جدید نفت به شرکت نفت ایران و انگلیس مذاکره کنند. هیأت نمایندگان شرکت نفت به تهران آمد و با تقی‌زاده و داور و فروغی و علاء به مذاکره پرداخت. وقتی درباره‌ی همه‌چیز توافق شد، سرجان کدمن (رییس شرکت نفت) ناگهان تقاضای تمدید قرارداد را هم به آن افزود. هیأت نمایندگی ایران نپذیرفت. نمایندگان انگلیس در شُرُف ترک ایران بودند که رضاشاه آن‌ها را خواست. در گفت‌وگویی که کردند، شاه نخست در برابر تقاضای تمدید مقاومت می‌کرد؛ ولی بعد تسلیم شد. تقی‌زاده در چندجا، گاه به تفصیل، واقعه را شرح داده است. در مرداد‌‌ سال ١٣٠٩ تقی‌زاده وزیر مالیه شد. او در همین سِمَت بود که در سال ١٣١٢ قرارداد دارسی را با شرایطی خلاف منافع کشور تجدید کرد و موجی از حمله‌ی افکار عمومی را تا پایان به جان خرید. تقی‌زاده تصمیم این قرارداد را به عهده‌ی رضاشاه دانسته و بعدتر در نطقی در مجلس، خود را «آلت فعل» او خواند. تقی‌زاده پس از انعقاد قرارداد تجدید دارسی از وزارت برکنار و در دی‌‌ِ همان سال به عنوان وزیرمختار ره‌سپار فرانسه شد. به‌هرروی در سال‌های بعد و پس از کش‌وقوس فراوان، کمیسیونی موسوم به نفت تشکیل شد و نتیجه‌ آن ‌شد که قرارداد الحاقی «گس گلشاییان» که در سال ١٣٢٨ منعقد شده بود، باطل شود و نتیجه پیشنهاد جایگزین آن، در روز ٢٩ اسفند سال ١٣٢٩ که به تصویب مجلس رسید، این شد که صنعت نفت در سراسر ایران ملی اعلام شود.
پس از به نخست‌وزیری رسیدنِ دکتر محمد مصدق در اردیبهشت ١٣٣٠، اجرای قانون ملی شدنِ صنعت نفت در دستور کار دولت قرار گرفت. با تصویب این قانون، شرکت سابق نفت ایران و انگلیس خلع ید و صنعت نفت ایران ملی اعلام شد. مهندس مهدی بازرگان هم به عنوان نخستین مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران برگزیده شد. در این میان، دولت انگلیس که منافع خود را ازدست‌رفته می‌دید، بی‌کار ننشست. پس از آن که همه‌ی تلاش‌ها و ابتکارات سیاسی و دیپلماتیک ناکام ماند، لندن تصمیم گرفت از ایران به دادگاه لاهه شکایت کند؛ شکایتی که در آغاز به نظر ورق را علیه ایران برمی‌گرداند، اما در عمل به‌گونه‌ای دیگر شد.
انگلیس که این‌ بار خطر را جدی‌تر تشخیص داد، دو ماه پس از ملی شدن صنعت نفت در پنجم خردادماه ۱۳۳۰ با استناد به معاهده‌ی ۱۳۱۲ خورشیدی که میان تهران و لندن منعقد شده بود، شکایتی علیه ایران تنظیم و به دیوان لاهه ارسال کرد. دیوان لاهه نیز‌‌‌‌ همان روز دادخواست دولت انگلیس را به وزارت خارجه‌ی ایران تسلیم کرد. به دنبال طرح این شکایت، دولت مصدق اعلام کرد چون معاهده‌ی ۱۳۱۲ یک قرارداد بین‌المللی نیست، لغو آن به منزله‌ی نقض قوانین بین‌المللی به شمار نمی‌رود؛ از این رو، شکایت انگلیس از ایران بی‌مورد است.

ایراد ایران به صلاحیت دادگاه

تهران از ابتدای امر و شکایت لندن به دیوان بین‌المللی، نسبت به صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به این پرونده اعتراض داشت. اما دیوان ایراد صلاحیتی را مانع از صدور قرار موقت نمی‌دانست و چون رسیدگی به موضوع صلاحیت، نیازمند زمان بیش‌تری بود، به واسطه‌ی فوریتِ موضوع، قراری علیه ایران صادر کرد. مفاد قرار عبارت بود از برگشت دو طرف به موقعیتی که در تاریخ آغاز دعوا داشتند. در واقع، این قرار ایران را ملزم می‌کرد تا هر چه را در ایران اجرا کرده است، لغو کند و دستگاه‌های عملیاتی نفت را بار دیگر به دست مأموران شرکت نفت انگلیس و ایران بسپارد؛ موضوعی که اجرای آن برای دولت ایران امکان نداشت. مصدق قرار دیوان را اجرا نکرد، اما به هر روی، شکایت لندن از تهران سر جای خود بود. از سوی دیگر، دیوان انگلیس را ملزم کرد مستندات خود را برای رد ادعای ایران مبنی بر صلاحیت نداشتن دادگاه لاهه برای رسیدگی به این دعوا ارائه دهد. در ایران هم مصدق با توجه به اهمیت موضوع، حسین نواب، سفیر ایران در لاهه را مأمور کرد تا با همکاری جلال عبده، (معاون هیأت نمایندگی ایران در سازمان ملل)، یک متخصص و صاحب‌نظر معتبر در حقوق بین‌الملل را به عنوان وکیل ایران برگزینند.

برگزیدن وکیل ارزان‌قیمت اما خبره

انتخاب وکیل برای دفاع از ایران در لاهه، کار آسانی نبود. دکتر غلامحسین مصدق، فرزند نخست‌وزیر، در این باره می‌نویسد: «حقوق‌دانانی مانند پیرکوت و دولاپرادل بودند که شهرت جهانی داشتند، اما به هیچ قیمت حاضر نبودند وکالت ایران در دادگاه را به عهده بگیرند و از ما دفاع کنند. بر فرض هم که می‌پذیرفتند، دستمزد آنان رقمی نزدیک به ٣٠٠‌هزار فرانک بود و ما در آن موقع در تنگنای بی‌پولی، به‌ویژه ارز خارجی بودیم و توانایی پرداخت چنین مبلغی را نداشتیم. آقای پروفسور سوزرهای هم که پدرم او را می‌شناخت و استاد راه‌نمای تز دکتری او بود، حاضر شد در ازای ٣٠٠‌هزار فرانک، فقط لایحه‌ای بنویسد، بی آن که خود در دادگاه حاضر شود».
این شد که نواب و عبده به سراغ پروفسور ژرژسل، استاد نام‌دار حقوق بین‌الملل در فرانسه رفتند و لایحه‌ی ایران که او آماده کرد، با امضای نواب در دفتر دیوان ثبت شد. البته درست مشخص نشد چه اتفاقی رخ داد که سل از شرکت در جلسات رسیدگی به دیوان خودداری کرد. به هر روی، نواب ناچار شد به سراغ کس دیگری برود و انتخاب او با موافقت و استقبال دکتر مصدق همراه شد. از این رو پروفسور رولن، از استادان نام‌دار بلژیک، تصدی دفاع از ایران در دیوان را بر عهده گرفت. دکتر کریم سنجابی در گزارش مورخ ١٩ مرداد ١٣٣١ خود به مجلس شورای ملی درباره‌ی پروفسور رولن می‌گوید: «ما سعادتمند بودیم که یک وکیل مدافع بسیار علاقه‌مند و مبارز پیدا کردیم، که با نهایت علاقه و وجدان کار می‌کرد». پروفسور رولن به نوشته‌ی غلامحسین مصدق در ازای خدمت خود به ایران به دریافت مبلغ ناچیز ۱۵۰۰ لیره بسنده کرد. سپس دکتر مصدق نیز شش قطعه قالیچه را که با خود از ایران برده بود، در تقدیر از خدمات رولن به او هدیه داد.

جعبه‌های شکلات برای گردآوری هیأت

هفتم خرداد دکتر مصدق در رأس هیأتی ره‌سپار لاهه شد تا روز ١٩ همان ماه در جلسه‌ی نخست دیوان شرکت کند. در میان همراهان مصدق افزون بر چند روزنامه‌نگار و عکاس، شماری از مشاوران او هم بودند؛ مهندس کاظم حسیبی، اللهیار صالح، کریم سنجابی، مظفر بقایی، محمدحسین علی‌آبادی، حسن صدر، عبدالحسین دانشور و دکتر عیسا سپهبدی. پیش از جلسات رسیدگی دیوان، مصدق و همراهانش به شور می‌نشستند؛ پیشنهادها و اظهارنظرهای گوناگون برای ترسیم خطوط دفاعی ایران مطرح می‌شد. حسیبی در این‌باره می‌نویسد: «طرح رولن، وکیل ایران از همه‌ی طرح‌های دیگر بهتر بود». اما باز هم دو موضوع بر جا مانده بود؛ یکی تهیه‌ی مطالبی که باید از سوی دکتر مصدق در جلسه‌ی نخست دادگاه بیان می‌شد و دوم، تعیین یک نفر قاضی اختصاصی از سوی ایران که می‌بایست در امر رسیدگی با ١٥ قاضی دیگر دیوان مشارکت می‌کرد. مصدق روی‌هم‌رفته از کار مشاوران خود راضی نبود و حتا ناخشنودی خود را پنهان نمی‌کرد. حسیبی در یادداشت روز ٩ خرداد به این نکته اشاره می‌کند و می‌نویسد: «از گفتارشان بوی این می‌آید که از کار ‌نکردن عده‌ای ناراضی هستند». همچنین، غلامحسین مصدق در خاطرات خود یادآور می‌شود: «بیش‌تر اعضای هیأت نمایندگی ایران سیاهی‌لشکر بودند؛ به استثنای نواب، صالح و حسیبی، بقیه به دنبال گردش و تفریح و کارهای خصوصی می‌رفتند. حتا بعضی اوقات گرد‌ آوردنِ آن‌ها در محل اقامتمان که هتلی متوسط بود، با اشکال مواجه می‌شد. به خاطر دارم که روزی پدرم به من گفت: غلام، برو مقداری شکلات بخر، من هم رفتم و یک جعبه‌ی بزرگ شکلات خریدم. وقتی پدر جعبه را دید، گفت چرا یک جعبه خریدی؟ گفتم چه‌قدر باید می‌خریدم؟ گفت چهار پنج جعبه‌ی دیگر هم بخر. این‌ها را باید با شکلات جمع‌وجورشان کرد». دل‌آزردگی مصدق از بی‌دردی و کم‌کاریِ همراهان ادامه یافت. او با همه‌ی علاقه‌ای که به مدارا با دوستان داشت، گاهی لب به شکایت می‌گشود. در یادداشت ١٨ خرداد حسیبی آمده است: «آقایان همگی رفتند و من هنوز منتظر ورقه‌ی اصلاح‌شده‌ی نطق دکتر مصدق بودم و دکتر با من درددل کرد که ببینید آقایان صبر نکردند که وقت بحث خودمان را تعیین کنیم و به گردش رفتند. دکتر مرا برای ناهار با خود نگه داشت و در حضور غلامحسین مصدق و دیبا (ثقه‌الدوله) از نداشتن آدم و استعفای خود و این که مردم از دولتی که زیاد سر کار بماند، حمایت نمی‌کنند و خسته می‌شوند، سخن گفت. سپس مصدق اظهار ناامیدی کرد که نمی‌توان با این وضع کار کرد». افرادی که در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخی ایران برای جنگ حقوقی با استعمار فرستاده شده بودند، هواخوری و خرید را به نشستن در اتاق مصدق و تبادل نظر ترجیح می‌دادند. چنین شد که در روز پایانی هنگامی که هیأت ایرانی برای بازگشت به کشور در فرودگاه بود، به گفته‌ی حسیبی: «بقایی که می‌گفت اضافه‌بار ندارم ٥٨ کیلو، سپهبدی ٣٣ کیلو، دانش‌پور ٥٤ کیلو، بقایی یک چمدان سنگین را به عنوان دستی معرفی و مانع توزین شد.»

آغاز دادگاه و سخنرانی دکتر مصدق

۱۹ خردادماه نخستین جلسه‌ی دادگاه برگزار شد. این روز به‌قدری برای مردم ایران مهم بود که گاه درباره‌ی آن، اسطوره و واقعیت در هم آمیخته است. روایتی وجود دارد که به نظر می‌رسد چندان با واقعیت همخوانی ندارد و هیچ‌کس آن را تأیید نمی‌کند. مانند داستان نشستن مصدق روی صندلی هیأت انگلیسی که موجب اعتراض آنان و رییس دیوان می‌شود. کم‌کم ماجرا داشت پیچیده می‌شد و بیخ پیدا می‌کرد که مصدق گفت: «شما فکر می‌کنید نمی‌دانیم صندلی ما کجاست و صندلی نماینده‌ی هیأت انگلیس کدام است؟ نه جناب رییس، خوب می‌دانیم جایمان کدام است. اما علت این که چنددقیقه‌ای روی صندلی دوستان نشستم، به خاطر این بود تا دوستان بدانند بر جای دیگران نشستن یعنی چه. سال‌های سال است دولت انگلستان در سرزمین ما خیمه زده و کم‌کم یادشان رفته که جایشان این‌جا نیست و ایران سرزمین آبا و اجدادی ماست، نه سرزمین آنان». این داستانِ ظاهراً خیالی، نشان از اهمیت ماجرا برای ایرانیان داشت. به هر ‌روی، مصدق سخنان خود در دادگاه را بر دو محور تکریم آزادی و آزادی‌خواهی و برشمردن ظلم‌های تاریخی علیه ایران پایه‌ریزی کرد.

او نمی‌خواست درگیر مباحث پیچیده‌ی حقوقی شود، چرا که دفاع حقوقی بر عهده‌ی پروفسور رولن بود. پس گفت: «در نزد ما ایرانیان تشویش جلوگیری از هرگونه عملی که در حکم مداخله در صلاحیت ملی باشد، شدید‌تر از سایر ملل است ... کشور ما میدان رقابت سیاست‌های استعماری بوده و در ضمن پی برده‌ایم که متأسفانه با وجود آن همه امید و آرزو، جامعه‌ی ملل و سازمان ملل متحد نتوانسته‌اند به این وضع اسفناک که شرکت سابق نفت ایران و انگلیس در ٥٠ سال اخیر مظهر برجسته‌ی آن بود، پایان دهند. ملت ایران که از این وضع به ستوه آمده بود، در یک جنبش جانانه با ملی کردن صنایع نفت و قبول اصل پرداخت غرامات، یکباره به سلطه‌ی بیگانگان پایان داد. در آن هنگام دولت انگلیس به یک رشته عملیات تهدید و ارعاب متوسل شد. چتربازان خود را به مجاورت مرزهای ایران و ناوهای جنگی را به نزدیکی آب‌های ساحلی ما فرستاد. سپس دست‌به‌کار محاصره‌ی اقتصادی شد و خواست این منظور را با فشار اقتصادی و توقیف ارزهایی که در انگلستان داشتیم، عملی کند. درون ایران به کمک عمال و ایادی خود دسیسه‌هایی علیه دولت و نهضت ملی برپا کرد و در امور اقتصادی و مالی کارشکنی را تشویق کرد. در بیرونِ ایران هم تبلیغاتی به راه انداخت تا در کشورهای دیگر و محافل بین‌المللی موجبات بدنامی ما را فراهم کند. در پایان چون از این فعالیت‌های شوم نتیجه‌ای به دست نیاورد، قیافه‌ی مظلومانه به خود گرفت و به دستگاه‌های ملل متحد، همچون دیوان بین‌المللی دادگستری و شورای امنیت شکایت کرد».
مصدق سپس شرحی از مظالم شرکت را برشمرد و بر تحسین ملت ایران تأکید کرد: «ملت ایران به علت‌العلل بدبختی‌های خود پی برده و مصمم است فساد را برای همیشه ریشه‌کن کند و اجازه نمی‌دهد خارجی بر سرنوشتش تسلط یابد ... تصمیم ملی شدنِ صنعت نفت نتیجه‌ی اراده‌ی سیاسی یک ملت مستقل و آزاد است. با کمال اعتمادی که به حقانیتِ خود داریم، و به‌ویژه برای‏ این که اعتماد ما خلل‏ناپذیر است، نمی‌توانیم قضیه‏ای را که برای‏ ملت ما حیاتی‏ است، در معرض خطر رأی نامساعدی، ولو این که آن غیرمحتمل هم باشد، قرار دهیم. با توجه به آنچه گفته شد، از آقایان تمنا دارم که بر این طرز فکر ما خرده نگیرند و اگر ممکن باشد، آن را تصدیق کنند و درهرحال دست‌کم طرز فکر ما را درک کنند. به همین منظور بود که با وجود نقاهت و ضعف مزاج که‏ نتیجه کبر سن و مصائبی ا‏ست که در راه مبارزه برای آزادی متحمل‏ شده‏ام و با وجود این که بار سنگین مسئولیت مرا ناتوان کرده است، از راه دور به این دیار آمدم تا از سویی با حضور خود حس‏ احترام کامل ملت و دولت ایران را به دستگاه‌های بین‌المللی ثابت‏ کنم و از سوی دیگر، به آقایان مدلل سازم که گذشته از ایرادات‏ حقوقی که نسبت به صلاحیت دیوان داریم، اخلاقاً و سیاستاً در وضعی واقع شده‏ایم که دیگر نمی‌توانیم موضوع ملی شدن نفت را مورد بحث قرار دهیم».
در این جلسه بخش اعظم و قریب‌به‌اتفاق دفاع حقوقی از ایران بر عهده‌ی پروفسور رولن بود. او در بخشی از دفاعیاتش گفت: «در درجه‌ی اول ما در مسأله‌ی صلاحیت ذی‌علاقه هستیم. من پیشنهاد می‌کنم اصولی که مبنای صلاحیت دادگاه است، مورد توجه واقع شود. احساس می‌کنم که این امر ممکن است سودمند افتد، زیرا اینجانب تا اندازه‌ای با اصولی که نویسندگان دانشمند تذکاریه‌ی دولت پادشاهی انگلیس به شما تسلیم کرده‌اند، مخالف هستم ... صلاحیت شما منحصراً منوط به رضایت دو طرف بوده و از آن رضایت نمی‌تواند تجاوز کند ... و به مجرد این که قبول شد، صلاحیت دیوان متکی بر اساس اختیار است. چاره‌ای از این نیست که دیوان باید از احراز صلاحیت خودداری کند. زیرا که دلیلی بر قبولی صلاحیت در دست ندارد». پس از آن ١١ جلسه‌ی دیگر نیز برگزار شد. دادگاه تمام شد و مصدق مصمم منتظر رأی ماند.

سلب صلاحیت دادگاه و پیروزی پیرمرد

سوم تیرماه دکتر مصدق به تهران بازگشت و دادگاه لاهه پس از ١٢ جلسه وارد شور شد و سرانجام در ۳۱ تیرماه ۱۳۳۱ با ۹ رأی مخالف در برابر ۵۶ رأی موافق، حکم خود را مبنی بر صلاحیت نداشتنِ دیوان دادگستری بین‌المللی در رسیدگی به دادخواست انگلستان صادر کرد. خلاصه‌ی رأی دیوان در عباراتی مختصر چنین آمده بود: «...دیوان چنین نتیجه می‌گیرد که صلاحیت رسیدگی به شکایتی را که دولت انگلیس طرح کرده است، ندارد و ورود در مسائل دیگری را هم که در صلاحیت دیوان طرح شده است، لازم نمی‌داند. طی قراری که دیوان در تاریخ پنجم ژوییه‌ی ۱۹۵۱ صادر کرد، اعلام شد که اقدامات تأمینه‌ی مصرح در قرار یادشده به‌طور موقت و در انتظار صدور رأی قطعی دیوان تجویز شده است. اینک که رأی دیوان صادر شده، بدیهی است که قرار موقت مزبور از اعتبار ساقط است و هیچ‌گونه اثری بر آن مترتب نخواهد بود».
چنین بود که ایران در دادگاهی بین‌المللی موفق به استیفای حقوق ملی خود شد. البته مصدق بعدتر تاوان خدمات ملی خود را پس داد. کودتای مشترک انگلیسی، آمریکایی و سلطنتی دولت او را ساقط کرد و شاه فراری را به کشور بازگرداند. مصدق راهی حصر شد، اما صنعت نفت ملی ماند.

■ نوشته‌ی مسعود کاظمی
■ برگرفته از صفحه‌ی ۶ روزنامه‌ی «شرق»، چهارشنبه، ۱۳۹۵/۰۳/۱۹
■ ویرایش : امیریاشار فیلا
■ تصویر صفحه‌ی ۶ یادشده